مقدمه
شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریاتاجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد کههمه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌هایمورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکهشهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابرحقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجادجامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعادزندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها داردو نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌اینمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامتانسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه بهنژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
 
 
اول: سیر تاریخیطرح حقوق شهروندی
 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م وقانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خوداختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به«شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهومحاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایفاز حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقشغیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که ازدرون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود رابه «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم«آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و بامجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تریزاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی،آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربهکرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا بازنکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.
 
 
دوم: ایده حقوقشهروندی
«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعهمدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبانشهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.
لیبرال‌های اروپائی بدیندلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهدتا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادنبه نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیتزیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی»را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلیپیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندیرا نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند.در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.
شکست کمونیزم کاهش ساماندهیطبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌هارا به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم«شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.
هرچند این اتفاق نظر داردکه «شهروندی»چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیتشهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و بهتبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهومحقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوانکف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالبرا هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.

 
سوم: مفهوم شهروندی
برای اینکه «شهروندی»دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفافمورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زایندهحقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.
از این رو «شهروندی»توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیشبه وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.
موقعیت شهروند به یک حسعضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص بهآن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای ازحقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلفمتفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالتدارند.
بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه«شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است.به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا راکه برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.
لیکن، می‌توان گفت کهشهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی،اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادلحقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».

 
چهارم: حقوق شهری وشهروندی
1-تعریف «حقوق شهروندی»:
«حقوق شهروندی» مجموعهحقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حقاستخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوریو مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرطبرخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود.بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است کهشامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارایصبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سهنسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنیو سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
از طرف دیگر، در برخی ازمتون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابققانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یکپدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدرفرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجیمتولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یاصاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.
قانون اساسی 1793 م فرانسه،تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است.به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم اینقانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه ویا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریترا دارا می‌باشند.
 
2-تعریف حقوق شهری
در عصر حاضر، «شهرنشینی» بهعنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً باسلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب وکار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی وجمعی و ... .
از این رو، زندگی اجتماعیمستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابطاجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم وضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجبایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
فلذا، دولت‌ها و نهادهایعمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم اینروابط در پیش گرفته‌اند.
اصولاً «حقوقشهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کندتعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق وتکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف وروش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشوراست.
 
3-منابع حقوق شهری
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوقشهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسیمهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابطبین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوصجنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی کهتوسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی،کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی کهشهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوامبخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.
الف) قوانین و مقرراتپیشگیرانه (بازدارنده):
منظور قوانین و مقرراتی استکه توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات ویا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: درخصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردمایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».
ب) قوانین حمایتی:
منظور قوانین و مقرراتی استکه توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌هایاجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانوناساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است براینیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1...............2-...................3  - آموزشو پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی«

 ج) قوانین تنبیهی:
با توجه به ماهیت انجامفعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصیبرای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است.«قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌تواننام برد..

 پنجم:مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان
1-مسئولیت قانونی شهروندان
وجود وظیفه در انجام یاخودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابطاجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان درانجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند.
فعالیت‌های اجتماعی نیزهمواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع اینفعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسیمسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی استاشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوی بهمعنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلاتو تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیوناروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردیکه مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونیثابت گردد».
بنابراین، به استنان ظننباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُعَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا.نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگراینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتیجه اصل، برائت است وهر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستنداتمتقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. اینمهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.

 ب) مسئولیت مدنی شهروندان:
«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌هایروزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورتنقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئولیت کیفری شهروندان:
اصولاً، رفتاری که موجبمسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورندو مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آنرا صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندانبه لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.
2-مدیریت شهری و حقوق شهروندی
از موضوعات مهمی که در حوزهمطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطهحقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شاملفرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امورشهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهایچندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویهشهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌هایشهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهریو نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقششهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصیدارد.
اهمیت حقوق شهری را باید درتدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشیاز قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی ومدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اندکه مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین ومقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات دراین زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری،قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین وقانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیمگیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندانبیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردناین روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
3-چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری
با دقت در قانون شهرداری،همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها درعرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناختنسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد.ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندیضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
1-عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
2- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌هایتوسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و ..).
3-فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.
4-فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است بررسی چالش‌هایقانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچهفارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود،بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروهاو حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌هایحقوقی دخیل هستند

ششم: ضرورت تدوینقانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون)
 1-تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتیتوسعه یافته) می‌باشد:
امروزه حتی کشورهای توسعهیافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روزکردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایتبه نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاحقوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
مجلس سنای فرانسه در سال2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروهکاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقرراتحقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.
این کار گروه کاری با تهیهگزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایاتعلیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی درحوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.
جالب است بدانیم که اینجنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشتهباشد.
2-تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
امروزه به دلیل تعدد و تکثرقوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد ومنسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین ومقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسانرشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر وکار دارند) تبدیل شده است.
بدیهی است اجرای قوانین اینچنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقبناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سوییبر جای می‌گذارد.
امروزه اکثر محققان و دستاندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند کهاصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلاتشهرهای ایران، به خصوص تبريز را برطرف نکرده و نخواهد کرد.
علاوه بر قدیمی بودن قانونفوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر وشهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.
این نابسامانی‌ها با اصلاحجزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیاتکشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دستاندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.

 3-محورهای اساسی درتدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):
هدف اصلی از تدوین قانونجامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبودوضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران ازارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفادهاز تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. بهاین جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب تواناساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاهتمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه وبررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی بهخصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف،اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.